با توجه به اينكه منابع موجود براي تامين نيازهاي بخش سلامت در تمام دنيا با محدوديت همراه مي باشدسهميه بندي آن ها براي استفاده بهينه از خدمات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. چراكه تصميم گيرنده و سياستگزار در فرايند تخصيص منابع بايد بين ارائه مراقبت به گروه هاي مختلف جامعه، نوع وروش هاي مختلف ارائه خدمات انتخاب نمايند. علاوه بر اين ، هر تصميمي مبني بر افزايش منابع موردمصرف در بخش مراقبت سلامت سبب كاهش منابع به همان ميزان در بخش هاي ديگر نظير آموزش وپژوهش خواهد شد . بنابراين توليد شواهد علمي و كاربرد آن ها در سياست گزاري، قطعيت برنامه ريزينظام سلامت را ارتقا خواهد بخشيد. در سالهاي گذشته در دنيا ، تخصيص منابع به صورت سنتي انجام مي گرفت اما در 20 سال گذشته با ورود تكنولوژي هاي گران قيمت به عرصه سلامت دنيا كه مبالغ گزافي را به خود اختصاص مي دهد، روش علمي ارزيابي فناوري هاي سلامت ، با انجام تحليل اقتصادي و استفاده از شواهد بين المللي موجود درباره هزينه ها و فوايد مداخلات و سياست هاي مختلف توانسته است راهكاري علمي و عملي براي تخصيص بهينه منابع موجود در نظام سلامت ارائه نمايد. هم اكنون در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا كه از بيشترين ميزان منابع بهره مند هستند نيز اين روش علمي در اختيار تصميم گيران و سياستگزاران سلامت قرار گرفته است.
ارزيابي فناوري سلامت و تاريخچه آن:
" فن آوري سلامت" طيف وسيعي از روشهاي استفاده شده در خصوص ارتقاي سلامت شامل پيشگيري،تشخيص، درمان بيماريها، ارتقاي توانبخشي و مراقبتهاي طولاني مدت را در بر مي گيرد . اين موارد شامل :
داروها ، تجهيزات پزشكي و روشها و تكنيكهاي جديد پزشكي است كه جهت ارتقاي سلامت بكار مي روند.
ارزيابي فناوري سلامت در واقع سنجش كامل و سازمان يافته شرايط لازم براي استفاده از فناوريهاي سلامت و نيز نتايج و عواقب چنين استفاده اي را شامل مي شود. در اين زمينه عواقب استفاده از تكنولوژي در حيطه ها و زمينه هاي متعدد مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرند از جمله : حيطه فناوري، حيطه بيمار،حيطه سازماني، حيطه اقتصادي. اين تحليل و بررسي يك تحليل ساختارمند است كه با هدف ارائه
داده هاي مورد نياز براي اتخاذ سياست و تصميم گيري به سياستگزاران انجام مي شود. در واقع ارزيابي فناوريهاي سلامت يك پل ارتباطي است كه نمونه يا الگوي علمي را به يك نمونه يا الگوي سياستي مرتبط مي سازد و نقش ضروري براي تصميم گيري و سياستگزاري در نظام سلامت كشور به عهده دارد. اين ارزيابي يك روش نظام مند و علمي است كه مبتني بر شواهد موجود بوده و هم اكنون در اغلب نظام هاي سلامت، سياستگزاران و تصميم گيران با تكيه بر اين روش علمي اقدام مي نمايند. ارزيابي فناوري سلامت از35 سال پيش در كشورهاي صنعتي ايجاد شده است. آمريكا، كانادا، اروپا و كشورهاي متعددي از جمله سوئد، اسپانيا، فرانسه، انگلستان به واسطه فعاليت هايشان در حوزه ارزيابي فناوري سلامت تحولات چشمگيري در تصميم گيري مبتني بر شواهد نظام سلامت خود داشته اند.
ارزيابي فناوري سلامت در ايران
ارزيابي فناوري سلامت از آبان سال ( 1386 ) در معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشور و درگروه اقتصاد سلامت به صورت دبيرخانه شروع به كار نموده است . فعاليت هاي اين دبيرخانه بيشتر از انجام پروژه هاي ارزيابي فناوري هاي نوين پزشكي در خصوص دستگاه هاي سرمايه اي و تجهيزات گران قيمت، آغاز شد. با تلاش فراوان و حمايت وزير محترم و مديران و مسئولان دبيرخانه ارزيابي فناوري سلامت توانست جايگاه قانوني و ساختار اجرايي درسطح وزارت بهداشت پيدا كند كه از ابتداي سال 89 به عنوان يك اداره مستقل در معاونت درمان وزارت بهداشت و زيرمجموعه دفتر ارزيابي فناوري، تدوين استاندارد و تعرفه سلامت، فعاليت هاي خود را با هدف توسعه تفكر تصميم گيري مبتني بر شواهد ادامه داد.
افق يابي فناوري هاي سلامت :
توسعه و سازگاري فناوري هاي نوين با نظام مراقبت سلامت هر كشوري در كنار مسائل مربوط به هزينه،تغييرات جمعيت شناختي و انتظارات ارائه دهندگان و بيماران كاملا در گرو اطلاعاتي خواهد بود كه در اين زمينه گردآوري مي شود. در عين حال بايد در نظر داشت كه مشتريان خدمات سلامت خود قادر به ارزيابي جوانب باليني و مالي فناوري هاي پزشكي نيستند بنابراين حضور نهادهايي كه با روش هاي علمي اطلاعات مورد نياز را در اين زمينه گرد آوري نموده و پس از غربالگري آن ها نتايج لازم را در اختيار ساير بخش هاي نظام سلامت قرار دهند ضروري مي نمايد.
افق يابي فناوري هاي سلامت فعاليتي ويژه و تخصصي است كه با اهداف مختلف به دنبال استاندارد سازي ارزيابي فناوري سلامت مي باشد. محصول اين فعاليت مستندات كوتاهي است كه اطلاعات مربوط به ورود، تاثير بالقوه، ايمني و هزينه فناوري ها را قبل از ورود آن ها به نظام سلامت كشورها در اختيار برنامه ريزان و سياستگزاران قرار مي دهد .
خاستگاه افق يابي فناوري سلامت به دهه 80 و كشور نروژ بر مي گردد كه اولين بار در راستاي اقدام فعالانه نسبت به فناوري هاي نوين پزشكي و تحقيقات مرتبط بنيان گذاري گرديد تا پژوهش هاي علمي تنها معطوف به نتايج كاربرد فناوري نباشد. در حال حاضر نيز بالغ بر 13 كشور دنيا از جمله اسپانيا، فرانسه، سوئيس، نروژ، سوئد، كانادا، استراليا، دانمارك و انگلستان سازمان هاي ملي Horizon Scanning System (HSS) را پايه گذاري كرده اند كه با نهاد هاي ارزيابي فناوري سلامت آن ها ارتباط تنگاتنگ و مستقيم دارد
اين سازمان ها با ارائه گزارش كتبي از اقداماتي كه در خصوص افق يابي فناوري هاي سلامت به انجام رسانده اند نهادهايHTA را كاملا حمايت كرده و اطلاعات لازم را براي غربالگري و انتخاب اولويت ها در اختيار آن ها قرارخواهند داد.