اقتصاد سلامت :

بيشتر كشورها در 30 سال گذشته رشد سريعي را در هزينه هاي مراقبت هاي سلامتي خود تجربه كرده اند. امروزه يكي از وظايف اساسي دولتها در تمامي كشورها، تامين و ارائه خدمات سلامت مورد نياز مردم مي باشد. با توجه به رشد فزاينده فن آوريها، تغيير شيوه ي زندگي و متحول شدن انتظارات مردم از نظام سلامت، هزينه هاي نظام سلامت به صورت روزافزون در حال افزايش است و منابع موجود در نظام سلامت پاسخگوي تمام نيازها نمي باشد از اين رو مديران و برنامه ريزان نظام سلامت در هر كشور بايد با تكيه بر روشهاي علمي، براي استفاده بهينه از منابع موجود در راستاي تامين سلامت مردم جامعه ي خود تلاش نمايند. به همين دليل نيز اقتصاد سلامت به عنوان يك رشته تخصصي از علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان و پزشكان قرارگرفته است. علم اقتصاد سلامت به مطالعه چگونگي تخصيص منابع به بخش بهداشت و درمان و همچنين تخصيص منابع در درون بخش مزبور اطلاق مي شود. كه با تكيه بر روشهاي علمي تخصيص منابع، ارتقاء بهره وري، برقراري عدالت، مديريت اطلاعات و ارزيابي اقتصادي مي تواند كمك شاياني به مديران و سياستگزاران بخش سلامت در دستيابي به اهداف متعالي تامين سلامت مردم جامعه بنمايند.

اقتصاد سلامت ، چارچوبي تحليلي براي درك و توصيف شرايط موجود دربخش سلامت و تحولات آن را در طي زمان براساس رويكرد بين رشته اي فراهم كرده و اطلاعات لازم براي اصلاحات دراين بخش را پايه ريزي مي كند . تجزيه و تحليل اقتصادي بخش سلامت را همچنين مي توان به دو شاخه خرد و كلان تقسيم بندي نمود . براساس اين تقسيم بندي رايج اقتصادي درشاخه خرد واحدهاي توليدي و خدماتي به طور منفرد مورد بررسي قرارمي گيرند ) مثل بيمارستان ، مركز بهداشت يا مطب پزشك(، اقتصاد خرد كارايي و قدرت عمل نيروي انساني و سرمايه را همراه با مسايل هزينه ها ، قيمت، مطلوبيت و سطح عمليات مي سنجد البته اطلاعات حاصل از شاخه خرد اقتصاد سلامت، مبناي محاسبات هزينه هاي عمومي در برنامه ريزي كل بخش بهداشت و درمان قرار مي گيرد. در شاخه ي كلان ابتدا فعاليت تك تك واحدها به صورت كلي و دريك مجموعه بررسي مي شود و سپس سهم كل منابع به كاررفته درخدمات بهداشتي درماني را با مبالغي كه با ساير فعاليتهاي اقتصادي تخصيص يافته مقايسه مي شود .

توجه به بهداشت و درمان و سرمايه گذاري در اين زمينه باعث افزايش بهره وري نيروي كار و افزايش توليد مي شود، تخصيص منابع كافي و به كارگيري مطلوب منابع در اين بخش از اهميت به سزايي برخوردار است. امروزه سازمانهاي بين المللي كه براي سلامت كليه كشورها فعاليت مي كنند )همچون سازمان بهداشت جهاني و بانك جهاني ( معتقدند آنچه كه بيشتر از همه سلامت كشورهاي در حال توسعه را تهديد مي كند، اشكالاتي است كه در مديريت منابع وجود دارد تا كمبود بودجه هاي بهداشتي و درماني. يكي از مسائل مورد توجه در اغلب كشورهاي در حال توسعه، بهره وري منابع بخش سلامت است، زيرا بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلي و 5 تا 3 درصد هزينه هاي دولت به اين بخش اختصاص يافته ا ست. وقتي مسائل مربوط به تامين سرمايه و نيروي انساني با عدم بهره برداري كامل از وسايل و تجهيزات موجود كه ناشي از روش كار و سنت هاي اداري است توام گردد ميزان كارائي يا بهره وري تقليل يافته و نوعي اتلاف سرمايه و نيروي انساني را در عين كمبود مطرح مي سازد.

در دهه اخير با توجه به هزينه هاي بالاي خدمات پزشكي ناشي از توسعه و تكامل تكنولوژي پزشكي و نيز مشكلاتي كه از نظر تامين مالي اين هزينه ها براي اغلب دولتها فراهم بوده است، سياستگذاران و دولتمردان پذيرفته اند كه بهداشت و درمان يك مسئله ي اجتماعي صرف نبوده و بايد از جنبه هاي اقتصادي نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرد. به دنبال اين بحث ها ، لزوم توجه بيشتر به مطالعات اقتصاد سلامت در دانشگاهها و كاربرد تئوري هاي اقتصادي در زمينه بهداشت و درمان احساس و مورد تاكيد واقع شده است.

علم اقتصاد سلامت به مطالعه چگونگي تخصيص منابع به بخش بهداشت و درمان و همچنين تخصيص منابع در درون بخش مزبور اطلاق مي شود.